ساير احكام وضعيه ، در مسئله روىهم‌رفته سه قول است : 1 . شيخ انصارى فرموده است : احكام وضعيه انتزاعىاند ؛ يعنى شارع مقدس حقيقتا احكام تكليفيه را جعل نموده و ما با رعايت خصوصيات در هر موردى حكم خاص وضعى را انتزاع كرده‌ايم . 2 . مرحوم مصنف و برخى ديگر قائل‌اند به اينكه كليه احكام وضعيه همانند احكام تكليفيه حقيقتا مجعول شارع‌اند . 3 . و گروهى قائل به تفصيل شده‌اند ؛ يعنى گفته‌اند : برخى از احكام وضعيه از مجعولات شارع است و برخى ديگر از امور انتزاعيه مثل ميرزاى نايينى در اجود التقريرات ( جزء چهارم ، ص 143 ) كه مىگويد : امور اعتباريه عرفيه مثل ملكيت و زوجيت و رقيت و ضمان و . . . از امورى هستند كه متاصل بالجعل هستند ، ولى جزئيت و شرطيت و مانعيت و سببيت از امور انتزاعى هستند كه لا تنالها يد الجعل التأسيسى و الامضائى لا استقلالا و لا تبعا . تفصيل بحث در باب استصحاب است . با حفظ اين دو مقدمه مىگوييم : ترديدى نيست در اينكه حجيت از امور واقعيه و خارجيه نيست انما الكلام در اين است كه آيا حجيت امرى اعتبارى است يا امرى انتزاعى ؟ طبق فرمايش جناب مصنف ، اين بحث به نوبهء خود فرعى از يك بحث اصلى است و صغرايى از صغريات يك كبراى كلى است و آن اينكه آيا اصولا احكام وضعيه عموما از اعتباريات‌اند و يا از انتزاعيات ؟ در مسئله سه نظر بود كه در مقدمه اشاره شد و حجيت هم يكى از احكام وضعيه است پس يك بحث فرعى خواهد بود و قبل از بيان مطلب مصنف گفته است كه برفرض كه بحث از اعتبارى و انتزاعى بودن در ساير احكام وضعيه ثمرهء عملى داشته باشد اما در خصوص حجيت ثمرهء عملى ندارد و درهرصورت ما اين بحث را مطرح مىكنيم : دو كلمهء اعتبارى و انتزاعى معانى گوناگون و اصطلاحات متفاوتى دارند كه طبق برخى از آن اصطلاحات اين دو كلمه متقابلان‌اند ، يعنى اجتماع آن دو نشايد و طبق برخى ديگر از آن معانى متداخلان‌اند ، يعنى احدهما عام و شامل ديگرى هم هست همانند موجبهء كليه و جزئيه و يا سالبه كليه با سالبه جزئيه و فعلا در صدد بيان تمامى آن